في 2005 كانت هناك معلومات تشير إلى وجود وثيقة تحالف بين صالح والحوثي تم توقيعها بتسهيل توريث الحكم مقابل القبول باعادة ترتيب المؤتمر ليصبح حزبا يمتلك أيدلوجيا حتى يضمن منافسته لخصمه الاصلاح التي كان يتوقع قوة انضباط افراده فيه هي نتاج الأيدلوجيا التي يمتلكها.


الأحداث أنستنا تلك الحقيقة وغرقنا في مسلسل حروب صعدة الست ومن ثم الانتخابات الرئاسية التي لم ننتبه أن الحوثيين أعطوا صالح النسبة النهائية من أصوات صعدة ومن ثم دخلنا سنوات الانهيار الأولي لنظام صالح بين 2006 و2010 والتي جعلت جهات غربية تفكر بخيارات دعم انقلاب الابن على أبيه الذي كان حينها قويا وعصيا!
حتى جاءت ثورة 2011 ومن ثم بدأ التنسيق فعليا على الأرض بين صالح والحوثيين دخل على إثرها آلاف المجندين الجدد من الحوثيين في سلك الحرس الجمهوري والأمن المركزي وبعض وحدات المؤسسة العسكرية الأخرى.
وحسب المجتمع الدولي فإن التنسيق بين صالح والحوثي منذ بدء عملية الانتقال السياسي في ذلك العام أدت إلى حالة الانقلاب التي شهدنها اليمن مع سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر وقبلها سقوط معسكرات للجيش ومدن أخرى.
ستحافظ العقوبات الدولية المتأخرة على ذلك النوع من التنسيق مع تكتيكيات تجعل من استمرار تواجد نفوذ صالح والحوثيين في مؤسسات الدولة.


والتنسيق المستمر والاستراتيجي بين الحوثيين وصالح سيدفع في احداث سيناريوهين لمستقبل نفوذهما، وهو إما الانقلاب وفرض واقع بقوة السلاح وترتيب انتخابات مشروطة تجعل من فوز الخصوم السياسيين أمرا صعبا، أو استمرار التحكم في قرار الحكومة الحالية حتى إفشالها ومن ثم تأتي الانتخابات وتكون هذه التنسيقية بين الحوثي والمؤتمر هي القوة الوحيدة القادرة على الفوز تحت تأثير هيمنة السيطرة العسكرية ومن ثم حكم البلاد!
فتجربة انقلاب مصر حاضرة في أذهان هؤلاء ، وفرض واقع جديد أجبر المجتمع الدولي على الاعتراف به ومن ثم تأتي مهمة ترتيب وإصلاح الخلافات مع المجتمع الدولي.


لكن السؤال الملح والضروري هل الحكومة الأخيرة قادرة على تحقيق مهام الانتقال التي أضيف إلى مهامها المتمثلة في منع التدهور الاقتصادي والأمني واجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور مهمة كبيرة مثل مهمة استعادة سيادة الدولة وانهاء الوضع الميلشاوي؟


لا أعتقد ذلك تماما وتظل مهمة مستحيلة في وضع مختل القوى وزمن قصير، مالم تحصل مستجدات محلية واقليمية تجبر تنسيقية الحوثيين وصالح على خيارات السياسة وترك السلاح بشكل طوعي أو نتيجة لحالة انهزام عسكري !
تظل كل السيناريوهات مفتوحة في بلد يبدو أن الجميع محليا واقليميا ودوليا أصبح مقتنعا أنها أقرب للفوضى منها إلى الدولة!!


ربما هناك حلم لقادم جديد مجهول يغير كل تلك السيناريوهات، وهنا نجبر أن نتعلق في أوهام وأحلام .... لكن من المؤكد أن من يعمل لوطنه من بوابة السياسة لن تسد في وجهه الأبواب ويحتاج للبحث عن الباب المفتوح فأبواب السياسة متعددة، لكن من المؤكد أن العنف له بوابة واحدة هي السلاح وحين تغلق عليه لن يجد مخرجا !!!
ربما وحده قد يكون خيار استعادة جذوة الثورة خيارا متاحا لتأمين الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي بأقل التكاليف !!!