من خطاب عبدالملك الحوثي يبدو أنه قد حسم أمره لاستلام السلطة مباشرةً عبر صيغة ما سيعلن عنها لاحقا، قد تكون مجلس رئاسي أو مجلس عسكري وربما رئيس.

وقد تضمن خطابه الالحاح على غطاءين سياسي وشعبي لهذا القرار الذي اتخذ، وتجاوز مزدوج للحاجز الدستوري الأخير والحليف القوي في نفس الوقت ، وتأجيل لمأرب والجنوب وتعز:

أولا: انتظار غطاء سياسي إلى يوم الجمعة، ويأمل أن يأتيه هذا الغطاء من أحزاب اللقاء المشترك الضعيفة والخالية الوفاض من أي نفوذ على الارض، يمكن أن يزعجه ويؤثر في المكاسب التي حققها بسيطرته المباشرة على مؤسسات الدولة في العاصمة بما فيها دار الرئاسة.

ثانياً: تعزيز قرار ملأ الفراغ بغطاء شعبي من أنصاره، غطاء شبيه بما سمي اجتماع الحكماء في الفترة الماضية، وهذا الغطاء الشعبي يريده أما بديلاً للغطاء السياسي في حالة تعثره، أو مكملاً له في حالة نجح ووافق عليه المشترك وبنعمر.

ثالثاً: سيراهن على هذين الغطاءين بالاضافة الى السيطرة على الارض؛ لكي يتجاوز الحاجز الدستوري المتمثل في آخر مؤسسة دستورية " مجلس النواب " وهو المعني بإدارة البلد حتى الانتخابات. وهو يولي أهمية كبيرة لتجاوز هذا الحاجز لانه يعني تجاوز مزدوج للاستحقاق الدستوري من جهة ، وتجاوز لحليفه القوي ، الرئيس السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام ، بما يعنيه ذلك من مغامرة من قبله في الذهاب الى لعبة صفرية مع خصم مختلف. خصم له نصيب في النفوذ الحوثي نفسه الذي حققه في الأشهر الماضية داخل العاصمة ومؤسسات الدولة ، وله نفوذ كامل في المحافظات التي سيطر عليها الحوثي بعد العاصمة ، وله نفوذ وقدرة اكبر داخل الجيش ، سواء قوات الاحتياط التي لم يسيطر عليها الحوثي بعد ، أو ما سبق وسيطر عليه.

رابعاً: ذهب عبدالملك الحوثي للتأكيد على التهدئة في مأرب والجنوب وتعز، متحدثا عن مخاطر الفوضى وخلق بؤر توتر. وهو بذلك يفصح عن أولوياته الآن التي استقرت على تأجيل مأرب وتعز والجنوب والبدء بحسم "الفراغ" في السلطة، وفض الاشتباك بين المولدين اللذين ولدا ملتحمين في 21 سبتمبر الماضي. كما أنه بهذه التحذيرات ينطلق من أن سلطته الآن ينبغي على الجميع التعامل معها كأمر واقع ، وبذلك تأتي التحذيرات من الفوضى والقلاقل والتوترات ، كمنغصات لهذه السيطرة ، وليس بمعناها ومفهومها الوطني الواسع والحقيقي ، فذلك يتناقض مع جملة سلوك حركته على الأرض بشكل كامل