ضد التزييف الاحترافي لطبيعة المعركة!

١. الحوثيون جماعة دينية تستخدم السلاح، ولم تكن، قط، جزءاً من المجال السياسي.
٢. آخر استخدام لسلاح الجماعة الدينية، تلك، كان ليلة هجومها على عاصمة دولة الوحدة، قبل أن تنطلق لتهاجم العاصمة البديلة، ثم باقي المدن.



٣. في كل حركاتها وتحركهاتها لم تكن مستندة إلى أي مرجعية قانونية، وكانت تصدر عن نظرية دينية تمثل أقلية مذهبية!
٤. الرئيس هادي هو المواطن اليمني "صاحب أبين" الذي حصل على أكبر نسبة تصويت في تاريخ اليمن، متفوقاً على إجمالي أصوات "كل" البرلمان بحوالي مليون صوتا!



٥. كانت الانتخابات صورية، نعم، والانتخابات الصورية شكل من أشكال "التوافقات المحلية، أو ديموقراطية التوافقات". وهي "طور" ما من أطوار الهبوط الآمن لمشكلة اجتماعية/ سياسية عويصة، أي: البديل للحرب الأهلية. ما يمنح الانتخابات الصورية معنى هو نقيضها "أي الحرب الأهلية".



٦. .. إن كانت انتخابات صورية، وهي كذلك، فقد خرج الشعب اليمني غير مكره. ومن المثير أن هادي لم يكن يملك من السلطان شيئاً لكي يجبر قرابة سبعة ملايين ناخب على قول نعم. هي صورية بلغت مستوى من الشفافية و"الرضا" حداً لا تشهده الانتخابات التنافسية.



٧. .. هي فعلا انتخابات صورية، لكن الحاسم فيها هو: الرضا الجماهيري، والاختيار الحُر، انتفاء الإكراه، ووضوح ملامح العملية برمتها. سبعة ملايين كانوا يعرفون أنها كذلك، لكنهم قبلوا ذلك "الانزياح الديموقراطي" رغبة في هبوط آمن.



٨.. حددت فترته الرئاسية بعامين بالفعل، لكن التفصيل الكلي لمسودة "الهبوط الآمن" اشترط مغادرة هادي للسلطة عبر عملية انتخابية! وهو ما حال الحوثيون وصالح دون حدوثه. استغرق الحوار الوطني ضعف الزمن المحدد، وكذلك كتابة الدستور. لم يكن هادي سبباً وحيداً في ذلك بل القوى الوطنية، في المقام الأول، وهي تخوض حوارها المعقد والشاق!



٩. عندما قرر هادي الدعوة للاستفتاء على الدستور هجمت العصابات السلالية والقبلية والطائفية على العاصمة واحتلت المدن!
١٠.. لم يصادروا شرعية هادي وإنما تعاقداً اجتماعياً يمنياً اشترك في صياغته "أغلب" اليمنيين، وقبل صيغته سبعة ملايين ناخب