التكتل الجديد.. ظرورة ام إفساد للحياة السياسية؟
التكتل الجديد الذي أعلن عنه مؤخراً في القاهرة، وضم خمسة أحزاب هي الحزب الإشتراكي والتنظم الناصري والعدالة والبناء واتحاد القوى الشعبية، والتجمع الوحدوي اليمني، تحول جديد في مسار الحياة السياسية والنضال اليمني المشترك.

وتحالف كهذا من أساسيات أهدافه، كما هو معلن إعادة النظر في أداء الشرعية والمطالبة بشراكة حقيقية للأحزاب، وهي استحقاقات وطنية لا غبار عنها، ولكن توقيت وطبيعة مكان الإعلان عنها، والتحديات التي تمر بها الشرعية، يثير عدد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.!!

فهل التكتل هذا كان استجابة وطنية ملحة ؟!
وهل إعلان القاهرة ليس سوى شهادة وفاة لتكتل اللقاء المشترك وتجربة وطنية فريدة؛ استجابة لأجندات خارجية تحاول تصفية حسابات سياسية مع بعض تيارات وقوى سياسية وتناصبها العداء لأسباب مختلفة ومتعددة؟!.

حاجة الوطن تقتضي المزيد من الالتحام والتعاون للمضي نحو تثبيت وجود الدولة وهو ما لم يتم إلا باسناد الشرعية والوقوف إلى جانبها لتقف على قدميها، لا بالمزيد من حصارها ولي عنقها.

والخشية أن هذا التكتل يفسح المجال واسعاً لاستهداف الحياة السياسية والديمقراطية، بمحاولة إزاحة أكبر الكتلات السياسية في البلاد وإضعافه، وهو ما سينعكس في المحصلة إن تم على هذه الأحزاب وإضعاف دورها والنيل من الساحة التي يعلبون بها وفيها يجدون ذواتهم.!!

وإذا كانت البلاد بحاجة إلى تكتل جديد، فإن إستعادة الدولة وثبيت وجودها، في الأراضي المحررة ومساعدتها في تثبيت هو الهدف المنشود من الجميع وبلا استثناء.

لا ينكر أحد فساد الشرعية واستفحال دوائر المحسوبية وتسيد حالة الفوضى والعشوائية على أدائها، ولكن ذلك كله يتوقف على عدة عوامل، أقلها الإنقلاب على الشرعية وحالة التجاذبات والتأثيرات الإقليمية والمحلية التي تحكم وتتحكم فيها.

وبالتالي فإن أي أحكام يمكن إسقاطها في هذه المرحلة على أداء الشرعية وحكومة بن دغر التي يعد الكل جزءاً منها، دونما النظر في طبيعة المرحلة والظروف المحيطة بها والتأثيرات المختلفة؛ فهي أحكام يعوزها الإنصاف الموضوعية، إن لم تكن قد تجردت من أبعادها الوطنية.

لا خيار آخر لدى كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية مهما كبر حجمها ووزنها الشعبي، عن الشراكة الوطنية والتوافق في إدارة شئون البلاد وتغليب مصلحتها على ما سواها.

ولا اعتقد أن ثمة يمني غيور، أخذ على نفسه النضال والكفاح ضد الإستبداد والظلم والفساد، وتحمل في سبيل ذلك صنوف القهر والتنكيل والتشرد، ثم لا يغلب مصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره على كل مصلحه سواها، ولا يؤمن الشراكة الوطنية والمواطنة والمساواة كقيم وطنية أصيلة.