كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية انها تملك بالوثائق ادلة لتنسيق صالح ونجله مع الإيرانيين بشكل متواصل ومع الحوثيين، وأن مسؤولين إماراتيين شكلوا حلقة وصل بين الأطراف الثلاثة: صالح والحوثي وإيران، من خلال زيارات متبادلة بين مسؤولين إماراتيين وقيادات حوثية وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام، تمت في صنعاء وأبوظبي، وكان الهدف منها إسقاط الدولة بيد علي عبد الله صالح والحوثيين، بعدما قدمت الإمارات تمويلات ضخمة تقدر بملايين الدولارات، واستمرار تلك الاتصالات بين أبوظبي ونجل صالح والحوثيين حتى الآن. وقال تقرير نشرته صحيفة «شؤون خليجية» إن «السعودية أدركت في وقت متأخر خطأ ترتيباتها الخاصة باليمن، مما جعلها تعدل من سياساتها تجاه اليمن، وتعلن صراحة رفضها سيطرة جماعة الحوثي علي العاصمة اليمنية صنعاء، حيث جرى عقد جلسة سريعة لمجلس التعاون الخليجي خرجت منه بإجماع الدول الخليجية على رفض الاعتراف بالانقلاب الحوثي في اليمن». وأوضحت المصادر السعودية أن المملكة سارعت بالتعبير عن رفضها للدور الإماراتي في اليمن، حيث حملت الرياض أبوظبي مسؤولية ما آل إليه الوضع باليمن، خاصة وأن الرياض لديها أدلة موثقة على السماح بسقوط صنعاء بيد الحوثيين بدعم إماراتي، لا سيما وأن السفير اليمني لديها هو أحمد نجل علي عبدالله صالح، الذي كان يدير خلية موجهة من الإمارات لإسقاط الدولة اليمنية. وأشارت إلى أن رئيس الديوان الملكي، ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، واجه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد خلال زيارته للمملكة، بمعلومات تفيد رفض أبوظبي أكثر من مرة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، إجراء لقاءات مع مسؤولي الإمارات بوساطة دول خليجية، إلا أنه فشل في ذلك، بسبب تعنت المسؤولين الإماراتيين وطرحهم شروطًا تعجيزية لمقابلته كانت تصب أساسًا في مصلحة الحوثيين . |
||
