الضالع نيوز-نصر المنسعدي

قال استاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور حمود العودي أن ثورة ال11 فبراير السلمية حققت انتصارات كثيرة جدا وفي مقدمة هذه الانتصارات مخرجات الحوار الوطني ولو لا هذه الثورة لما قلنا هذا الكلام الذي نقوله اليوم وبلا خوف .

وفي ندوة الحقب قال العودي أن الثورة الشبابية قلبت الموازين رأسا على عقب واستطاعت أن تعري أطراف السلطة والمعارضة في آن واحد ، مؤكدا أن مخرجات الحوار انجاز كبير لهذه الثورة والتمسك بهذه المخرجات هو خيار لا خيار معه سوى الانتحار على الطريقة السورية أو العراقية لا سمح الله .

وقال الدكتور العودي أن اليمنيين اليوم استطاعوا بفضل من الله وتضحيات المخلصين الطيبين أن يتجاوزوا الخطر ولأننا وحتى هذه اللحظة نمر بأقرب الظروف وبأقل الخسائر نحو الأمان بكل ما تعني الكلمة من معنى - حد قوله..

وفيما قال رئيس مركز دال للدراسات أن مخرجات الحوار الوطني من بينها أو أهمها هو النظام الفيدرالي الاتحادي ، غير أن هذا القرار كان قرارا سياسيا نابع من إرادة سياسية بامتياز ولم يكن نتاج خيارات علمية مدروسة ومعنى انه قرار سياسي هو أن يتحول هذا القرار إلى مسألة تطبيقية لا رجعة عنه وهو أفضل ما في القرار بكل أمانة وصدق .

وتابع : هذا القرار استطاع أن يضع حد لك الأخذ والرد في هذا المجال لكنه مجرد إعلان عن إرادة سياسية ، وقرار لا يمتلك أي مكون أو خلفية مدروسة لتفاصيل مستقبل البلد بأكمله , مشيرا إلى انه وحتى قرار لجنة صياغة الدستور تم على أساس التقاسم ومحاصصة أطراف التوازنات العقيمة التي لا تزال كما يقول تشكل عبئا ثقيلا جدا على مستقبل البلد

ودعا العودي إلى ضرورة أن يرتبط هذا القرار بدراسات علمية دقيقة لا على أساس أن يتم وفقا لمقتضيات السياسة والترضيات لأبناء هذه المنطقة أو تلك ليس على أن الجنوب يريدوا إقليم وأشوف أصحاب المشرق وأصحاب الوسط وشمال الشمال ، مؤكدا أن المطلوب أن يتم العمل بنظام الأقاليم وفقا للتخطيط والدراسة المعمقة لمستقبل اليمن على مدى مائة سنة قادمة على الأقل .

من جانبه قال الدكتور على حميد العولقي أن المؤسسة العسكرية والأمنية ينبغي أن تظل صمام أمان البلد بحيث تحدد مهام واختصاصات كل جهاز فيها وليس المقصود من هذه المؤسسات استخدامها ضد الخصوم السياسيين والمعارضة ، فقوة هذه المؤسسة هي قوة الدولة في تنفيذ سيادة القانون وحفظ استقلال البلد وسيادته ووحدة أراضيه ، مؤكدا ضرورة أن لا تتحول هذه المؤسسة إلى وسيلة قمع بيد الحاكم مهما كان هذا الحاكم .

ولفت العولقي أن مشروع هيكلة الأمن والجيش قد حدد طبيعة المهام لتلك الأجهزة فمهمة الأمن القومي والسياسي ولها نيابات هذه النيابات تخضع للسلطة التنفيذية لأجهزة وزارة الداخلية باعتبارها الجهاز التنفيذي الأساسي للقانون وتبقى أجهزة الأمن الاستخباراتية تقدم المعلومات لصانع القرار للأجهزة العليا في رسم السياسات الأمنية في الحفاظ على الأمن القومي البلد لتأمينه بشكل عام من الناحية السياسية والاقتصادية .

كما أشار إلى أن البعد السياسي لأجهزة الاستخبارات من هذه الناحية هو لضمان النظام الديمقراطي الشوروي والتداول السلمي للسلطة في البلد.

وفي سياق مختلف قال العولقي أن المنطقة الوسطى أو بالأخص تلك المناطق التي عانت وتأثرت بسبب التشطير والصراع السياسي في الماضي بين الشطرين يجب أن تظل في تلاحم مستمر وأن تحافظ على الصلات القوية بمناطق الجنوب باعتبارها ترتبط معها بمصير واحد ، كما كانت في مرتبطة تاريخيا واقتصاديا والحقوق لهذه الحقوق أن تظل في إقليم واحد ".

وقال أنهم وخلال مؤتمر الحوار الوطني حرصوا على أن تظل تلك المناطق ضمن إقليم عدن تجسيدا لهذه الصلات والروابط القوية في الحقوق والمصالح .

وأشار العولقي أن هناك من يحاول أن يزرع الخصام بين هذه المناطق ومناطق الجنوب عبر طرح مسألة شمال وجنوب ، لافتا إلى أن قوة الأمم والشعوب من قوة القيم والمبادئ التي تنتهجها والدولة مهما كانت صغيرة وتنتهج قيم ومبادئ انسانية تكون القوة لها أكثر

وأضاف : اليوم هناك من يحاول زرع الشقاق بين مناطق الوسط ومناطق الجنوب الوسط ، هذه المناطق التي هي أصلا مرتبطة بأواصر الدم وروابط القربى .

وقال هذه المشكلات في الجنوب ليست في الأول والأخير مطالب حقوقية كما يطرح هنا وهناك ، "فلا نظل نقول للجنوبيين تعالوا طالبوا بحقوقهم ،إذ ليس من المنطق والعدل أن تجرد الانسان من كرامته وحقوقه ثم تقول له تعال إلى عندي أعطيك حقوقك " مؤكدا أن هذه معادلة خبيثة وغير عادلة .

وقال هناك من يحاول أن يجر المنطقة إلى نزاع مع الجنوب لأن الجنوب يريد أن يعزل هذه المناطق بمبرر الجنوب والشمال ومطالب فك الارتباط ، لافتا في الوقت ذاته أن المسألة ليست مسألة عزل حد قوله .

وفي الندوة السياسية التي أقامتها منظمة الحقب الثقافية في مدينة دمت بمحافظة الضالع تحت شعار "استشراف مستقبل اليمن في ضوء تحديات الواقع وطموحات مخرجات الحوار الوطني "

وفي مداخله له بالندوة قال الدكتور محسن علي ناصر أن بمؤتمر الحوار تحققت ما لم نكن نتوقعه ، مشيرا إلى أن البعض ساوم وظل يحاول تعجيز أطراف الحوار غير أن الصادقين فوتوا الفرصة على هؤلاء ، وقال انه وطالما والجهد قد بذل وتحقق لنا ما لم نكن نتصوره ، يبقى مسألة الحفاظ عليه وتنفيذه على أرض الواقع .

ودعا إلى ضرورة رفد تلك الجهود بمؤسسات علمية وبحثية وإيجاد آلية لتنفيذ هذه المخرجات لأن المتضررين من هذه النتائج يعملون على إفشالها وعرقلتها بطريقة أو بأخرى ؟

وقال محسن أن المسألة الأخرى أنهم في المحافظات الجنوبية حتى الآن لا زال بعضهم يفهم بأننا ما زلنا في نفس الدوامة وأن ما تحقق ليس سوى جعجعة بلا طحين ، مؤكدا أن الناس بحاجة إلى المصداقية حتى لا يشعروا أن المسألة كما يروج لها البعض وهي أننا وإلى مع عشرين واحد فقط القرارات تطلع بهم ، وهؤلاء دائما هم من نحل مشاكلهم .

كما دعا الدكتور محسن إلى تحقيق القضايا وحل المشاكل بشفافية وصدق بحيث يساعد تنفيذ مخرجات الحوار ، لافتا إلى أن عدم تنفيذ مثل هذه النقاط يضعف موقف الداعمين والمؤيدين للحوار الوطني ومخرجاته ويخذلهم ويعزز من موقف الآخرين لها جملة وتفصيلا .

وحث الدكتور محسن على ضرورة ما وصفه بالتتبع العلمي لتحقيق مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها لأن عدم وجودها معناه الحرب الأهلية والتفكك حد قوله .

عضو مؤتمر الحوار الدكتور "محمد مسعد العودي" قال في رده على مداخلات الحاضرين أن المشاركين في مؤتمر الحوار اكتشفوا أن مخرجات الحوار ليس لها من ضمانات لتنفيذها لا ثانونية ولا غيرها ولا تلك المخرجات ملزمة لأحد ، وظلوا يطرحون إلى أين ستذهب مخرجات الحوار في ظل بقاء المؤسسات القديمة للنظام السابق وهي هذه المؤسسات التي ثار عليها الشعب هي التي ستنفذ هذه المخرجات وهذا مستحيل حد قوله ، أم أن تلك هي مهمة المؤسسات الوطنية المنتخبة ؟.

ولفت الأكاديمي بجامعة عدن إلى هناك مساومة وقعت داخل مؤتمر الحوار بين الرئيس هادي والمشاركين في المؤتمر ، مؤكدا في الوقت ذاته أن القوى التي كانت رافضة التسليم تنفيذ مخرجات الحوار لمؤسسات الدولة القديمة عندما جاء رئيس الجمهورية وقال لهم بأنه سيوسع مجلس النواب والشورى وتكون فيه هيئة وطنية وانه سيبقل الجميع وقال بالحرف الواحد كلككم سيكون لكم مجال في الدولة حينها وقع الجميع على الوثيقة حد قوله .

وخرج المشاركون في الندوة بالتوصيات التالية يجب تحديد المهام والاختصاصات المناطة بالأجهزة الأمنية وتغيير السياسات الأمنية نحو الأفضل , التمسك بمخرجات الحوار الوطني كونها الخيار الوحيد أمامنا كيمنيين والعمل على انفاذها على أرض الواقع وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ مخرجاته ..

والتأكيد على ضرورة الحوار في حل المشكلات ونبذ ثقافة العنف واستخدام السلاح لتحقيق الأهداف والتأكيد على ضرورة النضال السلمي لتحقيق الدولة المنشودة ، وتوفير الرؤية الثاقبة لبناء الدولة والعمل على ضرورة أن تكون الدولة انسانية تحكمها الأخلاق والقيم بحيث تصب في صون كرامة الانسان وتحفظ حقوقه .

وقدمت في الندوة أوراق عمل من كل من الدكتور "علي حميد العولقي" مدير مركز الدراسات والبحوث في أكاديمية الشرطة وعضو مؤتمر الحوار واستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور "حمود العودي" وعضو مؤتمر الحوار الأكاديمي بجامعة عدن الدكتور "محمد مسعد العودي " ، كما قدمت عدد من المداخلات والمشاركات من قبل عدد من السياسيين والشباب والشخصيات الاجتماعية .

حضر الندوة عدد من الأكاديميين والسياسيين والمثقفين والقيادات الشبابية و الشخصيات الاجتماعية .