الضالع نيوز-صنعاء

أكد مشاركون في ندوة اقتصادية أقيمت اليوم بالعاصمة صنعاء أن اليمن يفقد نحو 7ر4 مليارات دولار نتيجة التهرب الضريبي في حين أنه لا يوجد سوى 08ر3 بالمائة من دافعي الضرائب المسجلين .. معتبرا ذلك رقم منخفض للغاية لبلد يبلغ سكانه نحو 25مليون نسمة.
كما أكدت الندوة التي حملت عنوان "تعزيز الإدارة المالية وتحقيق الحماية الاجتماعية" أهمية إتخاذ الإجراءات التي يمكن ان تؤدي الى تحسين المناخ الاقتصادي عبر تنويع المصادر الاقتصادية وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية وجبايتها والاستثمار في البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية وخلق بيئة عمل أفضل للشركات وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الى جانب خفض دعم الوقود.
وطالب المشاركون في الندوة التي نظمها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، المشاركون بسرعة إصدار قانون الإجراءات الضريبية و قانون التهرب الضريبي بحيث يتضمنا عقوبات فعالة ورادعة واستكمال مشروع إعادة بناء وهيكلة مصلحة الجمارك بما في ذلك اصدار لائحة تنظيمية جديدة للمصلحة بدلا عن لائحة 1993م .
وفي الندوة أشار رئيس المرصد الاقتصادي الدكتور يحيى المتوكل الى أهمية الندوة في تسليط الضوء على مدى الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع اليمني .
وأوضح أنه بعد الاصلاحات الاقتصادية لابد من التنويع الاقتصادي لتجاوز الاعتماد على عائدات النفط والغاز وان يتعامل مع تنويع المصادر كأولوية مطلقة خاصة بعد تراجع إنتاج النفط خلال السنوات القليلة الماضية .
من جانبه أكد مدير برامج مؤسسة فريديش ايبرت الألمانية محمد قياح حاجة الاقتصاد اليمني للانتقال الى صناعات كثيفة العمالة لدفع النمو المستدام وتوفير فرص عمل كافية لسكانها فضلا عن تحديد واستغلال كافة الموارد ، والتركيز على المزايا النسبية وتحديد مكامن الاستثمار في فرص النمو كثيفة العمالة .
وشدد قياح على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي والفساد وحسن الإدارة .. مبينا أن اليمن يفقد نحو 7ر4 مليارات دولار نتيجة التهرب الضريبي في حين أنه لا يوجد سوى 08ر3 بالمائة من دافعي الضرائب المسجلين .. معتبرا ذلك رقم منخفض للغاية لبلد يبلغ سكانه نحو 25 مليون نسمة .
وكانت الندوة قد تناولت ورقتي عمل من قبل الدكتور طه الفسيل والدكتور محمد القاهري ... أبرزتا الترابط بين الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتغيير السياسي ومدى الحاجة لتلك الاصلاحات .
كما تناولت الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بقضايا الإصلاحات الاقتصادية وأهمية التسريع بإجراءاتها لتجاوز الوضع الحرج للاقتصاد الوطني والحفاظ على موارد البلاد المالية وسبل تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية وأهمية تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني كموارد مأمونة.
يشار إلى أن هذه الندوة هي الثانية من نوعها التي تستهدف تحسين إدارة الميزانية وضمان العدالة الاجتماعية ويأتي عقدها ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات التي ينظمها المرصد لاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية .