الضالع نيوز – متابعات



طالبت هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما نصت على ذلك وثيقة الضمانات لمؤتمر الحوار الوطني على أساس الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، يكون من أولى مهامها المعالجات الاقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة وتنفيذ النقاط الواحد والثلاثين.

وأكدت هيئة الاصطفاف بنفس الوقت رفض الاصطفاف الشعبي لأي إجراءات تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني، وجددت مطالب الجماهير المشروعة بإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي أثقلت كاهلهم وذلك من خلال القيام بمعالجات عاجلة تشمل إسقاط الكلف الإضافية الزائدة عن السعر العالمي للمشتقات النفطية، محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، استعادة الأموال المنهوبة، إنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء الأسماء الوهمية في الوظيفة العامة في القطاعين المدني والعسكري، القضاء على التهرب الضريبي والجمركي، فضلا عن اتخاذ إجراءات تقشفية وترشيد الانفاق العام وإنهاء الفساد المستشري في القطاع النفطي واعتماد الشفافية في إدارته.
كما حيت هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية جماهير الشعب اليمني التي استجابت لنداء الوطن وخرجت ضمن فعاليات الاصطفاف في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية، في حشود مليونية غير مسبوقة دفاعاً عن المكتسبات الوطنية وتأييداً لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ورفضاً للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي أثقلت كاهل المواطنين، ورفضاً للعنف والإرهاب ومحاصرة العاصمة صنعاء، والمطالبة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين والخارجين عن القانون، ودعماً لثقافة التعايش والسلام والوحدة الوطنية.
وقالت الهيئة في بلاغ صحفي بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أصدرته مساء اليوم:” وإذ يحيي الاصطفاف الشعبي تلك الهبة الشعبية لملايين اليمنيين التواقين لدولة العدل والحرية الراغبين بوطن آمن ومستقر تسوده المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والنظام والقانون، فإننا ندعو كافة أبناء الشعب اليمني الى عدم الانجرار لدعوات الفتنة والعصبيات بمختلف أنواعه ” .
وجددت هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية التأكيد على ان الاصطفاف الشعبي اصطفاف وطني طوعي مستقل جامع يساهم في بناء اليمن الجديد، لا ينتمي لحزب أو جماعة أو أشخاص، وليس موجها ضد حزب أو جماعة أو أشخاص، ويعمل في الوقت ذاته كأداة شعبية ضاغطة على الدولة ومؤسساتها المعنية وكافة القوى السياسية والاجتماعية للإسراع في تنفيذ مقررات الحوار الوطني الشامل، وإنجاز مشروع الدستور واستحقاقات الفترة الانتقالية.