انتخابات الرئاسة في تونس.. والطريق إلى قرطاج

المرزوقي يعد بـ "العدالة".. وكنو أول امرأة تترشح 

21 - نوفمبر - 2014 , الجمعة 06:21 صباحا
2537 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةعربي ودولي ⇐ انتخابات الرئاسة في تونس.. والطريق إلى قرطاج

الضالع نيوز/وكالات
تجري الأحد المقبل في تونس أول انتخابات رئاسية تعددية منذ الثورة. ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مترشحًا بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واليساري البارز حمة همامي ورجل الأعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو، المراة الوحيدة المترشحة إلى الانتخابات، فيما تنطلق اليوم الجمعة الانتخابات في الخارج والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وبعدها تبدأ في الداخل.
وستكون هناك جولة ثانية أواخر ديسمبر إذا لم يتمكن أحد المرشحين من الفوز بالجولة الأولى. وللمرة الأولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة. ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة، عرفت تونس رئيسين فقط هما الحبيب بورقيبة «ابو الاستقلال» الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في نوفمبر 1987 وهذا الأخير حكم البلاد حتى 14 يناير 2011 تاريخ هروبه في أعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله، فيما ينتظر التونسيون أن يختاروا رئيسهم الجديد الذي يتسلم مقاليد الحكم في قصر قرطاج بعد فترة انتقالية استمرت لمدة 4 سنوات.
وفي محاولة لتجنب ديكتاتورية جديدة، اتفقت كافة القوى السياسية على أن يمنح الدستور رئيس الدولة سلطات محدودة مقابل سلطات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيكون من الغالبية البرلمانية. وبيَّنت استطلاعات رأي أجريت في وقت سابق أن الباجي قائد السبسي، هو الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من تقدمه في السن. وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على «إعادة هيبة الدولة».
وقد لقي هذا الخطاب صدى لدى تونسيين كثيرين منهكين من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ 2011. وفيما يقول أنصار قائد السبسي إنه الوحيد الذي تمكن من الوقوف بوجه الإسلاميين، يتهمه خصومه بالسعي إلى إعادة إنتاج النظام السابق سيما وأن حزبه يضم منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي. وكان السبسي تقلد مسؤوليات في نظامي بورقيبة وبن علي.
من جهته، لم يتوقف المرزوقي خلال حملته عن طرح نفسه كسد منيع ضد عودة «السابقين»، مناشدًا التونسيين منحه أصواتهم لمواجهة «التهديدات» المحدقة حسب رأيه، بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة. أما حزب النهضة الذي حل ثانيًا في الانتخابات بحصوله على 69 مقعدًا من أصل 217 في البرلمان فلم يقدم مرشحًا مؤكدًا أنه يترك حرية الخيار لاتباعه لانتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديموقراطية».
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، تسري شائعات حول الحكومة المقبلة واحتمال حصول تحالف بين النهضة ونداء تونس اللذين لم يستبعد كلاهما العمل سوية. وكان قائد السبسي أعلن أنه سينتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل بدء محادثات تشكيل الحكومة المقبلة. وحصل نداء تونس على 86 مقعدًا في البرلمان وينقصه 23 مقعدًا لنيل الغالبية المطلقة (109 مقاعد) الضرورية لتشكيل الحكومة.
ويقول المحلل سليم خراط إن «الرهان الأساسي في الانتخابات الرئاسية هو إقامة تحالف في المستقبل لتشكيل حكومة بغالبية مريحة ومستقرة طوال السنوات الخمس المقبلة». وأضاف: «إن نداء تونس وقائد السبسي بحاجة إلى الفوز لكي يكون هناك من جهة، رئيس للجمهورية منبثق عن هذا الحزب، ومن جهة ثانية رئيس حكومة (تدعمها) غالبية مريحة في البرلمان».
وفرضية كهذه تثير المخاوف من «سيطرة» حزب واحد على المشهد السياسي. ورغم إقراره بخطر «احتكار السلطات» من قبل حزب واحد، اعتبر خراط أن «السلطات المضادة» التي يمثلها المجتمع المدني القوي في تونس، ستنشط كما فعلت الأعوام الأخيرة لكي «يستمر المسار الديموقراطي».

بعض مرشحي الرئاسة
وفيما تتحدث المؤشرات عن منافسة قوية بين عدد محدود من مرشحي الرئاسة، والانتخابات التشريعية واستطلاعات الرأي قد تشير إلى المرشح الأوفر حظًا، بعضهم معارضون سابقون وبعضهم محسوبون على نظام بن علي وآخرون مستقلون ورجال أعمال. ويتنافس في سباق الانتخابات الرئاسية بتونس 25 مرشحًا ينتمي بعضهم لنظام زين العابدين بن علي بن علي فيما كان البعض الآخر معارضًا شرسًا له، إلى جانب ترشح عدد من الوجوه المستقلة حتى من دائرة رجال الأعمال، لكن مراقبين يرون أن المنافسين الجديين يعدون على أصابع اليد الواحدة.
* الباجي قايد السبسي مؤسس حركة نداء تونس التي فازت في الانتخابات التشريعية يظهر حسب استطلاعات الرأي أنه المرشح الأوفر حظًا، وقد كان رئيسًا للوزراء في الحكومة الانتقالية الثانية بعد الثورة، وتقلد مناصب وزارية خلال حكم بورقيبة، وترأس البرلمان في حكم بن علي في التسعينيات.
* المرشح الأبرز أمام السبسي هو الرئيس الحالي لتونس المنصف المرزوقي، والذي يحظى بمساندة قوية داخل قواعد حركة النهضة الإسلامية، وهو طبيب ومفكر وسياسي وحقوقي، أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وكان معارضًا قويًا للنظام الدكتاتوري السابق.
* حمة الهمامي مرشح ائتلاف الجبهة الشعبية اليسارية، وهو أيضًا منافس جدي في معركة الرئاسة، وهو زعيم حزب العمال اليساري، وتعرض لمضايقات ومحاكمات كثيرة دفعته للعمل السري وخوض إضرابات عن الطعام.
* نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري، مني حزبه بهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، وهو مناضل سياسي في فترة حكم بورقيبة وبن علي، وأسس الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعرض قبل الثورة لمضايقات كثيرة.
* مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كان معارضًا للنظام السابق، ومكنه رصيده النضالي من الفوز بالمركز الثالث في انتخابات 2011 والانضمام لحكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة، هزم حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
* الهاشمي الحامدي زعيم حزب تيار المحبة الذي فاز بمقعدين في الانتخابات التشريعية، وله شعبية في الأوساط الفقيرة والمهمشة في الجنوب التونسي، وهو صاحب قناة المستقلة التي تبث من لندن، فاجأ الجميع بعد فوز حزبه السابق -العريضة الشعبية - بالمركز الثالث في انتخابات 2011.
* رئيسة جمعية القضاة التونسيين سابقًا كلثوم كنو، وهي أول امرأة تخوض غمار الانتخابات مستقلة وبحظوظ لا يمكن التقليل من شأنها، كانت من أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء الذي كان تحت هيمنة النظام السابق وهو ما عرضها لمضايقات.
* عبدالرؤوف العيادي، وهو محام وزعيم حركة وفاء، وصاحب رصيد نضالي خلال حكم الرئيس المخلوع بن علي، انتمى لحزب المؤتمر وانشق عنه، وكون حركة وفاء وهو أحد نواب المجلس التأسيسي المطالبين بتطبيق الشريعة وتفعيل مسار المحاسبة ورد الاعتبار.
* عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين السابق وأحد وزراء حكومة الترويكا السابقة، يخوض معركة الرئاسة كمرشح مستقل، ويعول على احتكاكه المباشر بالناخبين للفوز، كان قد دعا لإضراب المحامين في المحاكم احتجاجًا على قتل المتظاهرين قبل سقوط نظام زين العابدين.
* نور الدين حشاد ابن الزعيم النقابي فرحات حشاد الذي اغتالته عصابة اليد الحمراء في حقبة الاستعمار الفرنسي، يشارك في سباق الانتخابات كمستقل ويأمل بكسب دعم النقابيين، مؤرخ وباحث ودبلوماسي سابق وتقلد منصب نائب أمين عام جامعة الدول العربية.
* كمال مرجان من الحرس القديم وزعيم حزب المبادرة ووزير سابق للدفاع والخارجية في حقبة بن علي، أثار جدلًا بعد الثورة بسبب تسليمه بن علي جواز سفر جديدًا بعد فراره من تونس، ورغم ذلك نجح حزبه في انتخابات 2011 في حصد سبعة مقاعد برلمانية.
* محمد فريخة رجل أعمال، فائز بمقعد نيابي عن محافظة صفاقس بدعم جزء من أنصار حركة النهضة، صاحب شركة متخصصة بالهندسة التكنولوجية، ومالك شركة طيران.
* سليم الرياحي رجل أعمال والرئيس الحالي للنادي الأفريقي، كثر الحديث عنه بعد الثورة بسبب الشكوك التي تحوم حول مصادر ثروته لعلاقته السابقة بنظام القذافي، فاز حزبه الاتحاد الوطني الحر الذي أسسه في التشريعية بالمركز الثالث وأحرز 16 مقعدًا.

منافسة قوية
تقف أحزاب «العائلة الديمقراطية» أمام اختبار التوافق على مرشح واحد قوي لمنافسة مرشح حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي، وهو الأقوى بين المرشحين، وفيما كان ينتظر أن تقرر حركة النهضة المرشح التوافقي الذي ستدعمه لمواجهة السبسي، إلا أن الحركة قررت عدم دعم أي مرشح للانتخابات الرئاسية. وقال مجلس شورى الحركة في بيان إنه قرر أن يترك لناخبيه حرية اختيار الشخصية المناسبة لقيادة المسار الديمقراطي في تونس.
تبرز استطلاعات الرأي رئيس حركة نداء تونس الباجي السبسي على أنه المرشح الأوفر حظًا خصوصًا بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية.
منافس السبسي في الضفة الأخرى يضم سباق الرئاسيات مرشحين بارزين ناضلوا في صفوف المعارضة ضد بن علي، من بينهم الرئيس الحالي والزعيم الشرفي لحزب المؤتمر المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي زعيم حزب التكتل مصطفى بن جعفر.
ويعزز هذا الفريق الديمقراطي زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي والناطق باسم الجبهة الشعبية اليسارية حمة الهمامي وزعيم حركة وفاء عبدالرؤوف العيادي وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. وبقطع النظر عن الرصيد النضالي لهؤلاء، لا يقلل مراقبون من حظوظ كلثوم كنو أول مرشحة للرئاسة في تاريخ البلاد، والتي كانت معارضة للنظام السابق خلال ترأسها جمعية القضاة التونسيين.

توافق العائلة الديمقراطية
وبحسب رأي المحلل السياسي جوهر بن مبارك فإنّ الحسم في الانتخابات الرئاسية لن يكون من الجولة الأولى، متوقعًا أن «ينجح كل من الباجي قايد السبسي والشخصية التي ستدعمها حركة النهضة للوصول للجولة الثانية». ويقول بن مبارك في تصريحات إعلامية لها إن حركة النهضة تواجه صعوبة في اختيار مرشح يكون قادرا على مزاحمة السبسي، معتبرا أنّ ترشيح المنصف المرزوقي أو مصطفى بن جعفر «سيزيد من حظوظ السبسي». لكنه قال إن «الشخص الوحيد الذي يستطيع أن ينافس السبسي بجدية هو أحمد نجيب الشابي»، معتقدًا أنه قادر على تغيير كفة الموازين إذا استقطب أصوات حركة النهضة وأصوات العائلة الديمقراطية.
من جانبه يقول رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي إنّ أكثر مرشح لديه حظوظ وافرة للفوز بالانتخابات هو الباجي قايد السبسي الذي «يتمتع بشعبية ولا يوجد في مقابله منافس قوي». لكنه يرى أنّه إذا توافق كل من المرزوقي وبن جعفر والشابي على دعم مرشح واحد فقط من بينهم يكون مدعومًا من قبل حركة النهضة «قد يمرّ إلى الجولة الثانية وتكون حظوظه قوية».
وبالنسبة إلى بقية المرشحين، يقول المصمودي إنهم ليسوا معروفين لدى الناخبين التونسيين، مشيرًا إلى أن الاستقطاب الثنائي بين حركة نداء تونس وحركة النهضة سيتكرر على غرار الانتخابات البرلمانية. وعن حقيقة المخاطر التي تثيرها بعض الأحزاب بشأن إمكانية تغوّل حركة نداء تونس على الحكم إذا فاز زعيمها بسباق الرئاسة، يقول «بالفعل هناك مخاوف من عودة هيمنة حزب واحد على بقية السلطات».

موقف حركة النهضة
يرى البعض أن قرار النهضة تبني الحياد في الانتخابات الرئاسية يعبد طريق السبسي نحو قصر قرطاج ويقود لتكريس هيمنة نداء تونس على المشهد السياسي، لكن آخرين يرون أنه لا مناص من جولة ثانية لتشتت أصوات الناخبين بين العديد من المرشحين. وبعدما فوضت حركة النهضة أنصارها اختيار الأصلح من بين المرشحين للسباق الرئاسي أصبح السؤال الأبرز يتمحور حول انعكاسات هذا القرار على معركة الرئاسة وبالتالي على مستقبل البلاد.
ومع أن بعض المراقبين يعتقدون أن تخلي النهضة عن دعم مرشح بعينه في منافسة الباجي قايد السبسي يعبد طريق الفوز أمام الأخير، يقول قياديون بالحركة إن حياد حزبهم لا يعني الاصطفاف المبطن وراء أي مرشح. ويؤكد رئيس مكتب زعيم حركة النهضة زبير الشهودي أنهم تركوا لأنصارهم حرية الاختيار لينتخبوا من يرون فيه القدرة على ضمان الحريات وتحقيق التوازن السياسي والقطع مع عودة الهيمنة.
ويضيف «موقفنا لا يساوي فسح المجال لأي مرشح، لقد بذلنا جهدنا لاختيار رئيس توافقي بين الأحزاب القريبة منا والتي لها رصيد نضالي ضد الاستبداد، لكن تلك القوى لم تتوحد وظل كل مرشح منها متمسكًا بترشحه». وحول ما إذا كان هناك اتفاق حكومي بين النهضة ونداء تونس مقابل عدم مساندة أي مرشح في وجه السبسي، يقول الشهودي إن الحديث عن صفقة أو اتفاق لا معنى له، وأكد أن حزبه لم يقم بأي اتصالات رسمية أو سرية مع حزب نداء تونس.
ونفى الشهودي عقد أي اجتماع بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي خلافًا لما وقع ترويجه في بعض وسائل الإعلام، لكنه أكد أنه لا يوجد أي خلاف مع السبسي أو صراع مع حزبه.
أما القيادي بحزب حركة نداء تونس عبدالعزيز القطي فقال إنه ليس بمقدورهم تشكيل الحكومة بمفردهم باعتبارهم لا يملكون الأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان (86 من أصل 217)، مفيدا بأن حزبه سيحسم تشكيل الحكومة وتحديد طبيعتها وتركيبتها بعد سباق الرئاسة. ويوضح القطي في تصريحات إعلامية أن حزبه سيشكل الحكومة القادمة حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية وليس على أساس المحاصّة الحزبية أو الترضيات، مضيفًا أنه سيعمل على التوصل لتشكيلة قادرة على إيجاد الحلول الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية.

الضالع نيوز _ الجزيرة نت أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد -مساء أمس الأحد- تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد. تتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء