الضالع نيوز/متابعات

خلت قائمة الإرهاب التي أعلنتها الإمارات العربية المتحدة أمس، من أي منظمات “مسيحية أو يهودية” واكتفت فقط بتصنيف تنظيمات وجماعات “إسلامية” على أنها “إرهابية” زاعمة أنها تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن ما سمته مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأبرز التنظيمات التي ضمتها القائمة المعتمدة من مجلس الوزراء هي: “جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة (داعش)، وحركة الحوثيين في اليمن، وحزب الله السعودي في الحجاز، وحزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة بدر في العراق، وعصائب أهل الحق في العراق، وجبهة النصرة في سوريا، ولواء أبو الفضل العباس في سوريا، وحركة أحرار الشام في سوريا، وكتيبة أنصار الشريعة في ليبيا، وجماعة أنصار الشريعة في تونس، وجماعة أنصار بيت المقدس المصرية، الجماعة الإسلامية في مصر، وجماعة أجناد مصر، وأحزاب الأمة في الخليج”.

كما ضمت القائمة حركة طالبان باكستان، وجماعة بوكو حرام في نيجيريا، وحركة المرابطون في مالي، وشبكة حقاني في باكستان، واتحاد علماء المسلمين، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإسلامية والإغاثية في أوروبا وأميركا.

كما ضمت القائمة تنظيمات “إسلامية” لم تثبت أي جهة تحقيق محلية أو دولية أنها مارست عملا إرهابيا سوى ما يشاع إعلاميا فقط، كما تضم القائمة تنظيمات موجودة في بلدن تدخلت فيها الإمارات لإجهاض ثورات الربيع العربي بها.

“شؤون خليجية” رصدت مواقف الإمارات من الإسلامين، فمن جهتها قالت صحيفة «فينناشال تايمز» البريطانية، في تقرير لها في الربع الأول من العام الحالي، بعنوان «الإمارات تضخ أموالًا لتهميش دور الإسلام السياسي في المنطقة»: إن الإمارات العربية المتحدة تضخ كثيرًا من الأموال، في إطار ما اعتبرته الصحفية جهودًا بهدف تهميش دور الإسلام السياسي في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن «الإمارات ضخت أموالا ومبالغ كثيفة تقدر بالمليارات لزحزحة الإسلاميين عن الحكم في مصر، كما أنها ضيَّقت الخناق على الإسلاميين الموجودين على أراضها وقامت بسجن العشرات منهم، وهي عادةً ما تحاول التستر على هدفها الحقيقي من وراء دعمها المادي، بمعنى أنها تدعي أن الأموال التي تضخها إنما هي محاولة للوقوف بجانب مصر ودعم اقتصادها المتردي بعد ثورة الـ 25 من يناير».

تقارير توضح دور المال الإماراتي في ذبح المسلمين

وفي فبراير من العام الحالي أيضًا كشفت مصادر وتقارير غربية النقاب عن استمرار الدعم الإماراتي لفرنسا في حربها ضد الإسلاميين في إفريقيا، وذكرت التقارير أن دعم أبوظبي لباريس لم يتوقف عند حدود الهجوم على إسلاميي مالي، بل امتد ليشمل حرب الإبادة التي تشنها هذا الأيام الميليشيات المسيحية ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى برعاية فرنسية وتمويل إماراتي، وأسفرت عن مجازر بشعة في هذا البلد الإفريقي، الواقع في شريط دول الساحل والصحراء المحاذي للدول العربية شمال القارة.

وأشارت التقارير إلى اعتراف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بأنه حصل على دعم مادي من الإمارات في العملية العسكرية التي تشنها فرنسا ضد ما سماه المسلحين المتشددين في مالي، وقوله: إن باريس وأبوظبي لديهما التوجهات نفسها فيما يخص الوضع هناك.

ولفتت إلى أن ولي عهد ابو ظبي دفع 400 مليون دولار للجيش الفرنسي، وذلك في عدوانهم على مسلمي مالي، وهو المبلغ الذي كان دفعة أولية فقط، من أجل إنجاز هذه المهمة.

وكشفت التقارير عن أسباب هذا الدعم والتورط الإماراتي في الحرب ضد المسلمين في دول الساحل والصحراء التي تبعد عنها آلاف الكيلو مترات، وأرجعته إلى مناهضة محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، الحاكم الفعلي للإمارات، التيارات الإسلامية والوقوف بقوة أمام أي توجه إسلامي، في دول الساحل والصحراء، حتى لا تكون قاعدة خلفية لدول الربيع العربي بإفريقيا، التي شهدت صعود الإسلاميين في المشهد مثلما حدث في مصر وليبيا وتونس، فضلًا عن تمويلها ميليشيات علمانية وفلول نظام القذافي في ليبيا لمواجهة الإسلاميين، بينما في تونس تدعم الأحزاب المناهضة لحركة النهضة الإسلامية التي تصدرت الساحة هناك بأصوات الناخبين.

وذكرت التقارير أن المسؤولين الإمارتيين، أبدوا انزعاجهم لفرنسا من وصول رئيس مسلم إلى سدة الحكم في إفريقيا الوسطى، وأنهم أكدوا استعدادهم لتمويل أي عمليات لإزاحته من الحكم، كونه ينتمى لمرجعية أقرب للإسلاميين العرب في شمال القارة، وليس ما تعتبره أبوظبي “مرجعية الإسلام السمح” الذي تسعى لنشره، وأنه بعد إزاحته واصلت الإمارات دعم المليشيات المسيحية التي تعمل تحت غطاء فرنسي لاقتلاع جذور من تصفهم بـ”الإسلاميين المتشددين من هذا البلد”، وهو ما أدى إلى المذابح البشعة الدائرة ه

وقالت التقارير: إن أبوظبي تنتهج المنهج نفسه في مصر حاليًا، بدفع السلطة الجديدة إلى عدم إجراء أي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، والتهديد بقطع المساعدات عن القاهرة، إذا لم يتم القضاء نهائيًا على الجماعة التي يعتبرها محمد بن زايد أكبر خطر يهدد بقاء عائلته في السلطة.

وفي فبراير من العام الماضي أطلقت الإمارات فضائية إخبارية جديدة تحت اسم “الغد العربي”، واتخذت لها من العاصمة البريطانية لندن مقرًا رئيسًا فضلًا عن مكاتب أخرى لها بالقاهرة وبيروت وعواصم عربية.

وقالت مصادر إعلامية في لندن: إن الأمن الإماراتي يشرف مباشرة على أجندة هذه الفضائية، وأنها تهدف في المقام الأول إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وثائق تؤكد عداء ابن زايد للسعوديين

ولم تسلم الجارة السعودية والنظام الإسلامي الذي تعتنقه الدولة من أذى وتآمر أبناء زايد على الإسلام والمسلمين الذي لا يعرف حدًا، وبحسب عدد من الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس، فان محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حاول أكثر من مرة تحريض الأمريكيين ضد المملكة العربية السعودية، ولم يتوقف عند ذلك وإنما قام بإهانة الملك والمسؤولين في السعودية، فضلًاً عن عبارات أخرى تعتبر إهانة جامعة لكل الشعب السعودي، خاصة عندما وصفهم بالجهل والتخلف، مستدلًا على ذلك بأن 52 % من السعوديين لا يستطيعون قيادة السيارة، في إشارة إلى منع المرأة من قيادة السيارات في المملكة.

وبحسب وثيقة يعود تاريخها إلى 21 أبريل 2008، بثها موقع ميكيليكس فان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقد اجتماعًا يوم 16 أبريل من العام ذاته مع قائد العمليات البحرية الأمريكية، ودار بين الرجلين مباحثات في قضايا مختلفة، وقال بن زايد للمسؤول الأمريكي: “العالم تغير، والإمارات ستظل متفائلة على الرغم من وجودها في منطقة يغلب عليها التخلف، وضرب مثلًا على التخلف بجارته السعودية التي لا يستطيع 52 % من سكانها قيادة السيارة”.

وتكشف وثيقة أخرى لويكيليكس يعود تاريخها إلى 25 يونيو 2008، أن وزير الخارجية عبد الله بن زايد كان يحاول أن يشكك لدى الأمريكيين بنظام الحكم في السعودية، وذلك حينما قال لمسؤول أمريكي في أبوظبي: “على الرغم من نوايا الملك عبد الله الصادقة في محاربة (الإسلام) الراديكالي، إلا أن رجلاً في السادسة والثمانين لا يمكن أن يكون راعيًا للتغيير”.

وأضاف عبد الله بن زايد، أنه لا يرى في الأمراء السعوديين الأصغر سنًا أي وجوه واعدة، وتابع: “النظام السعودي لا يسمح إلا للفاسدين وأولئك المتحالفين مع شيوخ الدين بالوصول إلى القمة”. وأكد كل من عبد الله ومحمد بن زايد خلال ذلك اللقاء للمسؤول الأمريكي أنهما متشائمان من صعود التيار الإسلامي في الكويت، مؤكدين أن دولة الإمارات تحارب التيار الاسلامي، وخاصة في المدارس والجامعات ومناهج التعليم.

من جهته حاول مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) تفسير سبب خلو قائمة الإرهاب من أي منظمات مسيحية حيث ذكر المركز في دراسة له بعنوان “ما سر زيارة تواضروس للإمارات” أجراها في مايو من العام الجاري، لكشف سر زيارة تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الإمارات، والتي أثارت جدلًا واسعًا خاصة في ظل رعاية الإمارات للانقلاب العسكري بمصر، أن الزيارة جاءت بالتزامن مع محاربة الإمارات للإسلام السياسي، واستغلالها المسيحية في ملفاتها السياسية.

أسرار زيارة تواضروس للإمارات

وخلصت الدراسة إلى أن مصلحة ما سمته “الصليبية السياسية” وجهاز الأمن الإماراتي التقت في محاربة الإسلام الوسطي، التقاء مصالح يثير الغضب والسخط على تحالف الأمن والسياسة مع رجال الكنيسة، ضمن اتفاق مصالح على حساب مصالح الأمة.

وأضافت: أعلنت الكنيسة القبطية شروطها في دعم ترشح السيسي للرئاسة عشية زيارة (البابا الفقيه) إلى الإمارات.. مشيرة إلى أنه قد يكون هناك اختلاف في التفاصيل بين السيسي وتواضروس على تقاسم الغنائم، حيث تأتي زيارة الأخير للإمارات طلبًا لوساطته الدبلوماسية مع السيسي حيث تمثلت المطالب القبطية في “الكشف عن تعداد الأقباط الحقيقي، وإصدار قرار جمهوري بتقنين كل الكنائس المصرية غير المقننة لتوفيق أوضاعها القانونية، وآخر بتشكيل مفوضية وعدم التمييز، وإلغاء الكوتة غير المعلنة في المناصب الحكومية والسيادية”.

وتساءل المركز في دراسته: “أليست كل هذه مطالب سياسية، وقد يكون جزء منها مطالب عادلة، ولكن يجب أن تأتي في سياق المواطنة لا الطائفية، وضمن قرار بمنح جميع المصريين حقوقهم، وليس فقط الأقباط”.

وشدد على أن تكريم تواضروس في الإمارات “يأتي في سياق استغلال الغطاء الديني المسيحي الكنسي في ملفات وقضايا سياسية غاية في الخطورة، والتآمر العلني المكشوف على المنطقة برمتها”.

وأضاف “بابا الأقباط يُتوجُ في الإمارات على يد جهاز الأمن الذي يحارب الإسلام، ويسميه الإسلام السياسي بقصد تشويهه وإظهاره على أنه ساع وطامع في السلطة فقط بوظيفة ومهمة (البابا الفقيه)، ويمنحه (تصريحًا) أمنيًا وسياسيًا لأن يلعب دورًا سياسيًا دينيًا ودورا دينيا سياسيا.. فالمستهدف هو الإسلام الوسطي، وأعظم به غاية ومستهدفًا، و(المستهدف يبرر الوسيلة)!”.

يُذكر أن الإمارات من أوائل الدول التي سمحت ببناء الكنائس في المنطقة العربية، وأنه وفقًا لبيانات التعداد السكاني، فإن 76 % من مجموع السكان هم مسلمون، و9 % من المسيحيين، و15 % ديانات آخرى.

كما تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد المسيحيين في دولة الإمارات يصل إلى نحو 500 ألف مسيحي يتركز غالبيتهم في أبو ظبي، العين، دبي والشارقة.

وتقول دراسات تاريخية ومحللون: إن اضطلاع أبوظبي بمهمة مواجهة تيار الإسلام السياسي السني، ربما يعود لعقيدة باطنية، حيث يعود أصول آل نهيان إلى إحدى الفرق الباطنية الشيعية، ويرتبطون بعلاقات وثيقة للغاية مع إيران التي تحتل ثلاثًا من جزرها، في حين تحاول أبو ظبي جاهدة حاليًا التقرب من إيران لتحقيق مشروع عزل السعودية سياسيًا من خلال تمويل الحوثيين في اليمن ودعمهم إعلاميًا.

كما قدمت دعمًا ماليًا وسياسيًا للتدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، بدافع كراهية الجماعات الإسلامية، بالرغم من القتل الطائفي الذي يتعرض له أبناء القبائل العربية في مالي، وهدم منازلهم واغتصاب نسائهم على يد الجنود الماليين.



المصدر | شؤون خليجية