الضالع نيوز/الجارديان

حذرت المفوضية الأوروبية مواطني الاتحاد الأوروبي من أنه ينبغي عليهم إغلاق حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، إذا كانوا يريدون أن تبقى معلوماتهم الخاصة بعيدًا عن متناول الأجهزة الأمنية الأمريكية، قائلةً إن تشريع “الملاذ الآمن” الحالي لا يحمي بيانات المواطنين.

وجاءت هذه التصريحات من قبل المحامي، برنارد شيما، في قضية رفعها ناشط الخصوصية، ماكسيميليان شريمز، للنظر فيما إذا كان يجب اعتبار بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي آمنة إذا ما أرسلت إلى الولايات المتحدة في ظل التغيرات التي كشفت عنها وثائق سنودن المسربة في مشهد الخصوصية العالمي.

وقال شيما للنائب العام، إيف بوت، في جلسة استماع للقضية في المحكمة الأوروبية للعدالة في لوكسمبورغ: “قد يجب عليك أن تفكر في إغلاق حسابك على فيس بوك، إذا كان لديك حساب هناك“. ولم تستطع اللجنة أن تؤكد للمحكمة إذا ما كانت قواعد “الملاذ الآمن” في صيغتها الحالية توفر الحماية الكافية لبيانات مواطني الاتحاد الأوروبي.

الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة

وتتعلق القضية، والتي أطلق عليها اسم “قضية خصوصية البيانات في فيس بوك”، بإطار تشريع “الملاذ الآمن” الحالي، والذي يغطي انتقال بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة. ومن دون هذا الإطار، يعد نقل البيانات الخاصة خارج الاتحاد الأوروبي ضد قانون الاتحاد الأوروبي. وتضم القضية شكاوى مقدمة ضد آبل، وفيس بوك، ومايكروسوفت، وسكايب، وياهو.

وتقول شريمز إنه لا ينبغي أن يسمح للشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي بنقل البيانات إلى الولايات المتحدة تحت حماية تشريع “الملاذ الآمن”، والذي ينص على أن قواعد حماية البيانات الأمريكية كافية إذا تم تمرير معلومات من قبل الشركات على أساس “التصديق الذاتي”؛ لأن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لمثل هذا الوضع.

وتجادل القضية بأن برنامج الحكومة الأمريكية لجمع البيانات، بريزم، والذي كشف عنه إدوارد سنودن في ملفات وكالة الأمن القومي المسربة ويقوم بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي الموجودة لدى الشركات الأمريكية إلى وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، خالف معايير حماية الخصوصية لبرنامج حماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن إطار “الملاذ الآمن” لم يعد قابلًا للتطبيق.

وقد انضمت كل من بولندا، وعدد قليل من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة مناصرة الحقوق الرقمية الأيرلندية، إلى شريمز في الجدال بأن إطار “الملاذ الآمن” لا يمكنه ضمان حماية بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، جادلت اللجنة بأن “الملاذ الآمن” ضروري سياسيًا واقتصاديًا، وأنه لا يزال عملًا يتم تطويره. وقالت المفوضية الأوروبية، ووكالة أيرلندا لحماية البيانات، إنه يجب ترك المفوضية لتقوم بإصلاح “الملاذ الآمن” من خلال إضافة 13 نقطة أخرى إليه، لضمان خصوصية بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي.

هذا، ومن المتوقع صدور رأي محكمة العدل الأوروبية حول إطار “الملاذ الآمن” قبل 24 يونيو. وقد رفض فيس بوك التعليق على الموضوع.