الضالع نيوز/وكالات
ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ، ﺇﺫ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﻳﻤﻦ ﻧﻮﺭ ﺇﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﺭ ﺑﺎﺳﻢ "ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ" ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﻡ . ﻭﺩﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻣﺮﺳﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ "ﻳﺒﺪﺩ ﺃﻱ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ."
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﺪﺃ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ " ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ." ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ " ﻏﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭ " ﺃﻳﻤﻦ ﻧﻮﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺻﺪﺭ " ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ - ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ - ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ "ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ." ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ "ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﺳﻮﺍﺀ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺗﺖ " ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻟﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺷﻤﺔ ﺗﻨﺘﻘﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺍﻓﻀﻴﻬﺎ، ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ .
" ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺩﺭﺍﺝ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺳﺘﺜﺒﺖ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ . ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﻧﻌﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻨﻮﺍ ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻮﺍ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﺒﻴﺮ .
" ﻭﻧﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﻮﺝ ﻣﺮﺳﻲ " ﺯﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺼﻤﻮﺩﻩ ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺭﺅﻳﺘﻪ .
" ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺴﺠﻦ ﻣﺮﺳﻲ ﻭ 12 ﺁﺧﺮﻳﻦ - ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ ﻭﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﻳﺎﻥ - ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ . ﻭﻓﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻧﻈﻢ ﺭﺍﻓﻀﻮ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻨﺪﺩ "ﺑﺘﺴﻴﻴﺲ " ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻭﺭﻓﻌﻮﺍ ﺻﻮﺭﺍ ﻟﻤﺮﺳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ .
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮﻱ ﺇﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ" ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ "، ﻭﺑﻮﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ " ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ" ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ " ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺮﺳﻲ ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻭﺛﺒﺎﺗﻬﻢ "، ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺍﻙ ﺛﻮﺭﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ