الضالع نيوز/صنعاء



اقترحت الحكومة آلية تنفيذية مفصّلة لتنفيذ القرار الأممي 2216 كأساس لحل الأزمة وتحقيق السلام المنشود، وطالبت الحكومة من الأمم المتحدة إدانة "التجويع المتعمد" الممارس من قبل الحوثيين في عدة مدن يمنية.
وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح سيقدمان للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الآلية التنفيذية المقترحة.
وأوضح الأصبحي في اتصال مع الجزيرة أن الآلية تتضمن عددا من النقاط، من بينها إعلان كل الأطراف التزامها بالقرار الأممي 2216 ووقف إطلاق النار وسحب المليشيات وإطلاق سراح وزير الدفاع محمود الصبيحي وكل السجناء المعتقلين من قبل الحوثيين.
وتحدث عن تشكيل قوة عربية تساعد القوات الشرعية على ضبط الأمن في مختلف المدن وتسهر على حماية الموانئ والممرات البحرية والمعابر.
من جانب آخر، أكد الأصبحي أن الحكومة وجّهت خطابا للأمم المتحدة طالبت فيه بفك الحصار المفروض على تعز والضالع ولحج وأبين، وحماية الموانئ وممرات الإغاثة.
وطالبت الحكومة اليمنية في خطابها بإدانة "التجويع المتعمد" من قبل الحوثيين في عدد من المدن، وأعربت عن إدانتها لهجوم الحوثيين على إحدى سفن الإغاثة في عدن السبت الماضي، وقالت إن الهجوم أجبر سفينة مستأجرة من قبل الأمم المتحدة لنقل مواد إغاثة إنسانية على التراجع وعدم الرسو في الميناء.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية السفن وإيصال الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.
وكانت 13 منظمة إنسانية عاملة في اليمن -من بينها أوكسفام وكير وأنقذوا الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين- قد دعت مؤخرا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في البلاد لإنقاذ ملايين السكان، مشيرة إلى أن النزاع هناك يمس عشرين مليون يمني.
وكشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن من بين العشرين مليونا المتضررين من النزاع في اليمن، هناك أكثر من تسعة ملايين طفل.