عاجل :في ذكرى الانقلاب الحوثي :الاشتراكي يرفض الحسم العسكري للانقلاب في اليمن ويؤكد على حوار مسقط(نص البيان)

21 - سبتمبر - 2015 , الإثنين 09:32 مسائا
2721 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةاخبار وتقارير ⇐ عاجل :في ذكرى الانقلاب الحوثي :الاشتراكي يرفض الحسم العسكري للانقلاب في اليمن ويؤكد على حوار مسقط(نص البيان)

عاجل :في ذكرى الانقلاب الحوثي :الاشتراكي يرفض الحسم العسكري للانقلاب في اليمن ويؤكد على حوار مسقط(نص البيان)
الضالع نيوز-خاص
أصدر الحزب الاشتراكي اليمني مساء اليوم بيانا مطول يؤكد فيه رفضه الحسم العسكري للانقلاب مشددا على أن نجاح التسوية السياسية المنشودة يتطلب الإقرار والالتزام بالمرجعيات الوطنية التوافقية القائمة على اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مع ملحقه الأمني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار)2216(.


موضحا أن التحضيرات الجارية لإطلاق جولة محادثات سياسية جديدة في العاصمة العمانية خلال الأيام المقبلة يرافقها توجه لتسمية القوى التي ستشغل مقاعد المحادثات وفق صيغة الأطراف القائمة على التحالفات القديمة التي نقضها مؤتمر الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى تشتيت اصوات الاحزاب السياسية ذات المواقف والرؤى المستقلة، إضافة إلى استبعاد القوى الجديدة )الشباب، المرأة، والفاعليات المجتمعية والممثلة بمنظمات المجتمع المدني( التي دفعت بها إلىالمشاركة السياسية انتفاضتي الحراك السلمي الجنوبي وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية.

ورحب الاشتراكي في بيانه بعودة الحكومة إلى عدن، آملاً أن تثمر عودتها تحسناً ملموساً في الأمن و الخدمات الاجتماعية وتطبيع مظاهر الحياة.

نص البيان

بيان سياسي صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

يكثف الحزب الاشتراكي اليمني تفاعلاته مع مسارات المشهد الوطني الدامي المتصاعدة، مواصلاً بذل قصارى جهده لاجتذاب القوى السياسية من جبهات القتال الى طاولة السياسة، انسجاماً مع خطه السياسي الذي انبثقت منه مبادرته السياسية لوقف الحرب بعد وقت قصير من نشوبها. وضمن تقديراتنا للموقف الراهن، نرى أن تسعير الحرب ووضع العقبات أمام كل محاولات احلال السلام وافراغ الموقف من قضيتي الحرب والسلم من مضمونها بطريقة سجاليه ستؤدي إلى دفع الحرب قدماً لتتخذ مستويات مختلفة بمضامين خطيرة، ترسخ على الأرض قواعد لحرب اهلية لا يمكن الفكاك منها مالم تحتكم كل القوى السياسية الى تسوية سياسية شاملة، تستند إلى مضامين المرجعيات السياسية التوافقية التي اقر بها اليمنيون على قاعدة الشرعية السياسية التوافقية.أما الإصرار على خيار الحسم العسكري واستبعاد السياسية فلن ينتج غير ظروف أشد تعقيداً وشروط ملائمة لخلط أوراق واغراق البلاد في أزمات متوالية، تعرض الكيان الوطني لمخاطر مصيرية لن يكون افدحها وضع اليمن في خانة الكيانات المتشظية المضطربة بل وسلبها ما تبقى من سيادتها واستقلالها.

إن نجاح التسوية السياسية المنشودة يتطلب الإقرار والالتزام بالمرجعيات الوطنية التوافقية القائمة على اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مع ملحقه الأمني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار)2216(، إذ تشكل هذه الوثائق أساساً للمشروعية السياسية التوافقية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وفي الوقت الذي يساند الحزب الاشتراكي اليمني المساعي والخطوات الدبلوماسية التي من شأنها التصميم على انجازها أن يفتح افقاً للحل السياسي فإنه ينبه إلى خطوة مقابلة تروج لهاإحدى القوى السياسية وقد يفضي اعتمادها إلى الإطاحة بتلك الجهود. فالتحضيرات الجارية لإطلاق جولة محادثات سياسية جديدة في العاصمة العمانية خلال الأيام المقبلة يرافقها توجه لتسمية القوى التي ستشغل مقاعد المحادثات وفق صيغة الأطراف القائمة على التحالفات القديمة التي نقضها مؤتمر الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى تشتيت اصوات الاحزاب السياسية ذات المواقف والرؤى المستقلة، إضافة إلى استبعاد القوى الجديدة )الشباب، المرأة، والفاعليات المجتمعية والممثلة بمنظمات المجتمع المدني( التي دفعت بها إلى المشاركة السياسية انتفاضتي الحراك السلمي الجنوبي وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية.وإذ نثبت انتقال الحياة السياسية اليمنية من صيغة »الأطراف« المتحالفة إلى صيغة الاحزاب والقوى المنفردة التي شكلت مجتمعة شرعية سياسية توافقية انتجت مخرجات الحوار الوطني، نحذر من تسمي نفسها الأطراف من الزج باسم الحزب الاشتراكي اليمني في أي من القوائم التي تفبركها. ولعله لا يغيب عن الأمم المتحدة وأمينها العام )السيد بان كي مون( ومجلسالامن أن مخرجات الحوار الوطني، أهم المرجعيات التوافقية، قد صدرت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اشتركت فيه الاحزاب السياسية والفئات و القوى الاجتماعية منفردة لا متكتلة ضمن أطراف محددة، الأمر الذي يجعل من العودة إلى خوض المحادثات المقررة بآلية »الأطراف« السياسية خطوة إلى الوراء، تبدد واحدة من مكاسب انتفاضتي الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية السلمية وتزيح القوى التي أشركها التحول السياسي الناجم عن هذين الحدثين وشكلت رافداً أساسياً للإرادة الشعبية.وفي مستوى أخر تتحضر اليوم قوى سياسية لتنظيم نفسها في كيان سياسي حزبي وجماهيري على طريق نهوض ائتلاف وطني يحمل مشروع الدفاع عن مخرجات الحوار الوطني والنضال السلمي من أجل تنفيذها وبما يجسد الإرادة الشعبية لكن من شأن آلية الأطراف الماضوية التي يراد اعتمادها لخوض المحادثات المقبلة أن تحصر حق وضع الخطوات العريضة لتسوية توقف الحرب وتستعيد العملية السياسية في القوى المتحاربة التي فرضت إرادتها في إشعال الحرب رغما عن إرادة قوى السلم وتسعى أيضاً إلى تغليب إرادتها في وقف الحرب وفقاً لتصوراتها التي ستأتي على حساب انجاز تسوية شاملة تكفل عدم تفجر الصراع العنيف مجدداً، ولذلك، يرفض الحزب الاشتراكي اليمني بشدة القفز على الوثائق التوافقية المرجعية والآليات التي انتجتها، وكذا يرفض هذا النوع من الألاعيب السياسية التي لم يعد الموقف يحتمل اهدار الوقت في تجريبها.وفي هذا السياق، ولمزيد من التذكير بموقفنا من آليات المحادثات، يسرنا إحالة المبعوث الأممي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ على رسالتنا الموجهة إليه في يونيو الماضي بشأن موقف الحزب الاشتراكي اليمني من آليات المشاورات ورفضه لتعويم مواقف الاحزاب السياسية ضمن اصطفافات ثنائية لم تعد سوى صدى لماضي كابوسي تخلص منه الشعب اليمني بفضل نضالات الإرادة الشعبية التي نهضت في الفترة من 2007إلى 2011. ذلك إن فهمنا للشراكة الوطنية يعني أننا شركاء في التغيير والقرار والتشخيص والتنفيذ.وهذا النوع من الشراكة يقتضي انتهاج اساليب الديمقراطية التوافقية ووسائلها، وهي ليست شراكة على قاعدة نظام المحاصصة الذي يشترط التقاسم وفق موازين القوة ومستويات الترتيب فيها، فالديمقراطية التوافقية تعني توازن المصالح بدلاً عن توازن القوى.

ومع تقديرنا الكبير للجهود الذي يبذلها المبعوث الاممي لإحياء العملية السياسية وبحثه الدؤوب عن الصيغ الفاعلة لتحقيق ذلك، نرى أن السبيل الى ذلك يبدأ بتطبيق جميع القوى لقرار مجلس الأمن)2216( مع ضرورة ان يضع فريق الامم المتحدة المشتغل بالأزمة اليمنية آليات ضابطة وفاعلة وصارمة لإلزام الجميع بما عليهم تنفيذها من متطلبات القرار، وبما لا يترك فرصة للتحايل عليها، مع استيعاب المخاوف الموضوعية لدى الجميع. فبدون التطبيق العملي لبنود القرار تنتفي امكانية استئناف العملية السياسية وتنفيذ بقية مهام المرحلة الانتقالية.إن الحزب الاشتراكي اليمني ما يزال على قناعته بأن الحل العسكري وحده لن يفلح في إنهاء الحرب أو الأزمة، بل الحل السياسي الشامل هو الكفيل بذلك، ولنا أن نؤكد هاهنا بأن تصميمنا على الحل السياسي، إنما نبتغي به الحفاظ على الكيان اليمني ووقف إراقة الدماء ومنع انهيار العلاقات الأهلية والوطنية.

وفي حين يتسم موقفنا بالوضوح من وقف الحرب، لا تقدم القوى الرافضة لوقف الحرب بدائل لوقف أوجه المأساة التي تخيم على البلاد ويدفع ثمنها المدنيون العالقون بين خطوط النار والأشد تعرضاً لبؤس المجاعة والأوبئة وانهيار مظاهر الحياة كافة. والاشتراكي يرفض أيضاً الإصرار غير المبرر على استمرار الحرب، والمستند إلى وهم كل طرف في الحرب بإحراز نصره الخاص على حساب اليمن ومستقبله، في شماله وجنوبه.لقد برهن وعي تخصيص الانتصارات على مدى كاريثيته وجنايته على الوطن في منعطفات تاريخية عدة كان أبرزها حرب صيف 1994ويتجلى وزره اليوم في الحرب المشتعلة والناجمة عناستخفاف البعض بتزيين من غرور القوة - بالمرجعيات التوافقية عبر التحايل على مضامينها ، بدءاً بتعطيل استكمال نقل السلطة سلمياً وعرقلة تطبيق مشروع الضمانات والآليات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني ومتطلبات المصالحة والعدالة الانتقالية والالتفاف على مضامين الحل العادل للقضية الجنوبية وإنتهاءً بإعاقة إجراءات مناقشة مسودة الدستور وتصويبها في عملية تعطيليه ممنهجة، تقاطعت عندها المصالح اللامشروعة لقوى الفساد ومراكز النفوذ التقليدية المتطرفة المناهضة للتغيير ومشروع الدولة المدنية الاتحادية الحديثة أو بالانقلاب ألكلي عليها بطريقة متدرجة بلغت ذروتها في الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة انصار الله في 6 فيراير الماضي.إن استمراء خيار الحرب والتنكر للسياسة يدفع البلاد نحو مخاطر وجودية، ليس أهونها استفحال عوامل انهيار الدولة وتفكك الوطن، التي بدأت ملامحها تتبلور على شكل مراكز حكم متنازعة ومتنافرة في بؤر مناطقية وجهوية متعددة، تتطور مع استمرار الحرب إلى انقسامات اجتماعية وجغرافيات سياسية بصيغ جهوية ومناطقية ومذهبية لن تلبث مكانة الشحن التحريضي ان تمدها بمفاعيل استمرارها، فتتراكم في ظلها عوامل الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة وطويلة ومدمرة، تنحرف عن طبيعتها الحقيقة لما هي صراع سياسي إجماعي حول بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية إلى حروب اجتماعية، طائفية ومناطقية وجهوية تنتعش فيها حروب بالوكالة، تنطوي على أبعاد ومصالح صراعية إقليمية ودولية متقاطعة، ستغدو معها اقلمة الحرب وتدويلها تحصيل حاصل فيما لن نجد وطنا

الضالع نيوز/متابعات أغلقت مليشيا الحوثي العشرات من مساجد النساء في محافظة إب، وسط البلاد، ضمن انتهاكات واسعة تطال المساجد ودور العبادة بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة. وقال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي، أغلقت مصليات النساء في أغلب مساجد مدينة إب ومدنها الثانوية في يريم والقاعدة والعدين تتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء

لا توجد مشاهدة

لا توجد تعليقات