الضالع نيوز/وكالات

في تصريحات للرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قال إنه يمكن الوصول إلى مرحلة انتقالية في سوريا وأن على الرئيس السوري بشار الأسد الرحيل، وشرح أوباما فهم الإدارة الأمريكية لهذه المرحلة الانتقالية قائلا إنها ستكون جسراً تسمح للروس والإيرانيين بتأمين ضمانات بعدم حصول أعمال انتقامية ضد العلويين أو أقليات أخرى، وأكد أوباما أن «المهمة صعبة» ولكنه أصر على أن الأسد «الرحيل لأنه فقد شرعيته».
وفي تطور اعتبرته مصادر دبلوماسية «خطوة تاريخية» وصرحت لـ«القدس العربي» أن وزراء خارجية 17 دولة عضوا في مؤتمر فيينا توصلوا لإعداد مشروع قرار أممي يصادق على خطة سلام روسية أمريكية في سوريا وسيحال المشروع على الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي لإقراره.
واتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على نص مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا وصوت عليه بالاجماع المجلس المؤلف من 15 عضوا في وقت لاحق أمس الجمعة.
وتدعم المسودة المؤلفة من أربع صفحات وقفا لإطلاق النار في أرجاء سوريا يبدأ تنفيذه «ما إن يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة السورية خطوات أولية نحو انتقال سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة».
وتطلب المسودة أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يرفع تقريرا في غضون شهر بشأن خيارات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه وآلية الإبلاغ بخصوصه.
كما تطلب من الأمم المتحدة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية إلى مفاوضات رسمية في موعد مستهدف في يناير/ كانون الثاني.
والمسودة «تطالب جميع الأطراف بالتوقف فورا عن أي هجمات على المدنيين والأهداف المدنية» كما «تؤكد أن الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا».
وأكدت المصادر أن نقاشات حادة دارت في فندق «بالاس» في نيويورك بين روسيا وأمريكا حول عدد من النقاط الخلافية وكيفية الإشارة في القرار إلى الاجتماع الأخير في الرياض، والذي أفضى إلى تشكيل هيئة تفاوض مع النظام السوري تمثل مكونات المعارضة، والجمع بين إعلان فيينا وبيان جنيف الصادر عام 2012، والنقطة الأهم هي مصير الأسد.
وقالت المصادر في مجمل حديثها لـ«القدس العربي»، إن السعودية باسم المعارضة السورية وقفت في الصف نفسه مع الولايات المتحدة في التصميم على تضمين القرار المزمع إعداده مقررات جنيف1 أساسا للمفاوضات بين النظام والمعارضة السورية، فيما أرادت موسكو تضمين مخرجات مؤتمر فيينا فقط مع عدم الإشارة الى مصير الأسد.
وأصدرت هذه الدول خلال اجتماعها الأخير في فيينا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر خارطة طريق من أجل انتقال سياسي في سوريا التي تشهد نزاعا منذ أكثر من أربعة أعوام.
وفي حال تبني القرار الأممي المذكور الذي من شأنه ان يصادق على هذه العملية، فسيكون الأول المخصص لإمكان حصول تسوية سياسية في سوريا بعد طول انقسام شهده مجلس الأمن حيال هذا النزاع.
ويواصل الغربيون التشديد على بيان جنيف الذي ينص على «هيئة حكومية انتقالية» تحل محل النظام الحالي، في حين تتمسك موسكو بحرفية إعلان فيينا.
وقد علمت «القدس العربي» أن خلافات بدأت تتطور داخل الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال الدولي بشأن سوريا حول مجموعة قضايا أهمها إصرار الوفد الأمريكي على تضمين بيان جنيف لعام 2012 ضمن خارطة الطريق ومشروع قرار مجلس الأمن والذي يتحدث عن مرحلة انتقالية، وذلك بتشكيل قيادة سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، مما يعني، بالنسبة للمعارضة السورية ومؤيديها رحيل الأسد قبل دخول المرحلة الانتقالية. وتقول المصادر إن الوفد الروسي يصر على اعتبار بيان فيينا هو الأساس وأن المرحلة الانتقالية التي تبدأ بعقد مفاوضات سورية – سورية لا تتحدث عن مصير الأسد، وأن أمر الأسد متروك للشعب السوري ليحسمه من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا.
وقال مكتب المتحدث الرسمي إن اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة بتوقيت نيويورك ما زال قائما ولكنه مرتبط بانتهاء اللقاء الوزاري في فندق بالاس. .
وأشار المندوب الروسي فيتالي تشوركين إلى وجود خلافات كبيرة على مشروع القرار بين الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وقال تشوركين للصحافيين دون إفاضة «لست واثقا من أن هذا (الاتفاق) سيحدث لأن هناك للأسف محاولات متعمدة أو غير متعمدة لاجتزاء وثائق فيينا ونحن لا نريد لهذا أن يحدث».
وقال دبلوماسيون إن المشكلة الرئيسية المتعلقة بالقرار تشمل بواعث قلق لدى روسيا وإيران بشأن كيفية الإشارة إلى تكتل جماعات المعارضة التي ستشارك في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة مع الحكومة السورية والتي من المقرر أن تبدأ في كانون الثاني/يناير.