الضالع نيوز/الشرق الاوسط

بعد يومين من النقاشات بورشة العمل التحضيرية حول التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الصراع باليمن، التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة السعودية الرياض، بدت لغة مسؤول خليجي، ووزير يمني، إيجابية، بشأن جدية التعهدات الدولية حول إعادة الإعمار في اليمن، والتزام الصناديق الدولية بالتمويل الكافي.

ولمح عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في الغالب سيكون مؤتمر إعادة الإعمار بإحدى دول الخليج.

وأفاد العويشق بأن ورشة العمل الثالثة ستجرى في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بإحدى دول الخليج، فيما لم يعط موعدا محددا لها.

وحول المخاوف بشأن موضوع البنك المركزي اليمني، قال العويشق إن هناك حلولا بديلة تمت مناقشتها، كما أن الحكومة اليمنية ذكرت أن الحوثيين وصالح استوليا على جزء من خمسة مليارات دولار موجودة في البنك المركزي اليمني، وغالبيتها من المساعدات وجزء منها من موارد الدولة.

وأكد العويشق أن هناك توافقا دوليا بشأن الالتزام بإعادة إعمار اليمن، كما أن هناك تخوفا من الجانب اليمني، بشأن عدم استقلالية البنك المركزي، كما أن دولا – لم يسمها - طرحت أفكارا بهذا الشأن، لافتا إلى أن الورشة ليست مخولة بحسم هذا الموضوع، مع وجود بعض الحلول وإيجاد آليات بديلة تمكن الدول المانحة من توصيل المساعدات والحفاظ على مركزية البنك.

وشدد العويشق على أن إعادة الإعمار الشامل لليمن تحتاج إلى الوصول إلى الحل السياسي، مع أهمية عدم الانتظار إلى حين إقراره والعمل بالشقين الأمني والسياسي، موضحا أن هناك مناقشات خلال اليومين الماضيين حول كيفية تسريع أعمال الإعمار، وإيجاد بدائل بمشكلة عدم توفر الأمن.

وأفاد العويشق بأن المساعدات الإنسانية بدأت في الدخول إلى المناطق المحررة، وما زال هناك الكثير الذي يجب عمله على الشق الإنساني والتنمية، مع ضرورة أن يتم الإسراع في تأمين المساعدات في أقرب وقت.

وأكد الأمين المساعد أن هناك اتفاقا على الإسراع في توصيل المساعدات الإنسانية بالمناطق المحررة، وأن محور نشاط التنظيمات الإرهابية وعلاقته بالتنمية جرى نقاشه عبر جلستين، وأن يكون هناك مساران أساسيان لعلاج الأزمة: الشق الأمني والشق الاقتصادي.

وتطرق العويشق إلى المخاوف من نشاطات الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن هناك تعهدا دوليا بدفع 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في آخر مؤتمر للمانحين، ولم يتم صرف إلا 3 مليارات دولار.