الضالع نيوز - وكالة الأناضول

ارتفعت الموازنة المقترحة للعام المقبل في إيران، بنسبة 13.9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت النسبة المخصصة للدفاع 39 بالمئة.


وأثار مشروع الموازنة الذي قدمته حكومة الرئيس حسن روحاني إلى مجلس الشورى، الأحد الماضي، اهتمام متابعي الشأن الإيراني، بسبب ارتفاع الموازنة المقترحة للعام المقبل في إيران، اعتبارًا من مارس/ آذار 2017 ولغاية الشهر نفسه من عام 2018 ليبلغ إجمالي حجمها 99.7 مليار دولار أميركي، وزيادة الحصة المخصصة للدفاع 39 بالمئة، لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار.


ورغم الخلافات التي تسيطر على العلاقات بين حكومة روحاني والحرس الثوري، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الطرفين ينسقان المواقف فيما يتعلق بالسياسات الخارجية. حيث لم تظهر حكومة روحاني، التي اعتبرت ترميم الاقتصاد والوصول لاتفاق حيال الملف النووي أحد أهم الأولويات، أي اعتراضٍ على دور الحرس الثوري (قوّة عسكرية تتبع للمرشد الإيراني) في السياسة الإقليمية، وخاصة سوريا.


رفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع من 6 مليارات دولار 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2014 . ونال جيش الحرس الثوري المنخرط في عمليات عسكرية بالمنطقة عمومًا وسوريا على وجه التحديد، النصيب الأكبر من الزيادة التي أحدثتها الحكومة في موازنة الدفاع.


انعكس التنسيق الحاصل بين حكومة روحاني والحرس الثوري في مجالات الأمن والسياسة الخارجية على زيادة حصة الحرس من الموازنة العامة تدريجيًا حتى العام الماضي.


فقد حصل الحرس الثوري على 3.3 مليار دولار، عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.

ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت.

وفي 2017 حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة، على زيادة قدرها 53 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار.


ووفقًا لذلك، فقد زاد الموازنة المخصصة للجيش، والحرس الثوري، وقوات المتطوعين (الباسيج)، وهيئة الأركان العامة، بنحو 80 بالمئة، منذ وصول حكومة روحاني إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2013.


تملك قوات الحرس الثوري، المرتبط اسمها بعدد من العمليات العسكرية خارج إيران، العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى جانب قواتها العسكرية، التي تسمح لها بالتحكم في السياسة الخارجية الإيرانية، والمصادر الاقتصادية، والإنفاق الاستراتيجي.

وتحصل قوات الحرس الثوري، على مصادر تمويل مهمة عبر شركات الطاقة والبناء وغيرها من الشركات التي تملكها في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى حصّتها المخصصة من الموازنة العامة.


وتعد شركة "خاتم الأنبياء"، التي تأسست من قبل المرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، في ثمانينيات القرن الماضي، لتكون ذراعًا اقتصاديًا للحرس الثوري.

وحظيت تلك الشركة، بمناقصات كثيرة لتنفيذ مشاريع هامة في إيران، وإصلاح البنية التحتية التي دمرت خلال الحرب بين إيران والعراق (1980 - 1988).


وبعد انسحاب شركات توتال وشل وهيونداي من حقول نفط جنوب الخليج العربي عام 2000، تم نقل ملكية تلك الحقول لشركة "خاتم الأنبياء".

وتنتقد بعض الأوساط في إيران الحرس الثوري، وتتهمه بـ "احتكار بعض القطاعات الاقتصادية" عبر الشركات التابعة له.


إلى ذلك، يملك الحرس الثوري، بعض صناديق المساهمة الخاصة، إلى جانب حصته من الموازنة العامة والشركات المستقلة، كما يتمتع بصلاحية صرف تلك الأموال بالشكل الذي يراه مناسبًا.