علي الجرادي

الجرعة السعرية الوفاقية تكاد تكون قاتلة والاجراءات التقشفية المعلنة الأخيرة لن تؤدي الى تخفيف أثار الجرعة المدمرة لأنها إجراءات شكليه للاستهلاك الاعلامي وتخدير الغضب الشعبي الذي يفتقد للحامل السياسي في تأطيره.



بحسب رؤية اقتصاديين ورجال اعمال تتلخص رؤيتهم ان السبيل الوحيد لمعالجة أثار الجرعة القاتلة هو توجيه فوارق الدعم لصالح مشاريع التنمية والتعليم والصحة، والاشكال الحقيقي في ان يتم التلاعب بفوارق الدعم في ظل مرحلة توافق سياسي تحولت ضد الشعب وضمور دور البرلمان وضغوط سياسية واستقطاب لوسائل الاعلام والمنظمات المدنية تحول دون وجود رقابة حقيقية لفوارق الدعم التي إن وجهت في صالح التنمية فستنعش الاقتصاد الوطني وان تم التلاعب بها -كما هي المؤشرات الأولية - في ظل انتشار الفساد بشكل أكبر وتعيين وتقريب الفاسدين - فان النتائج وخيمة.



إن قوى المجتمع تحتاج لعمل مختلف لتكوين رقابة مجتمعية متخصصه تنير الراي العام وفق أرقام وبيانات عن مؤشرات فوارق الدعم اين ستذهب؟



وحتى اللحظة لم يصاحب قرار الجرعة اي تغيير حقيقي في منهجية الإدارة الحكومية وضمنها الاقتصادية، وان نفس المناهج والاشخاص سيديرون فوارق الدعم، فإن النتائج لن تختلف كثيرا فالفساد سيلتهم الفوارق الجديدة كما التهمها من قبل، والامر هنا لا يتعلق بالتشاؤم فالمقدمات لم تتغيير ليتبعها تغيير في النتائج.



الفارق الان ان معظم أدوات المجتمع في الرقابة معطله مالم يبحث المجتمع عن أدوات جديده لوضع حد للفاسدين الجدد.